قرية إيلة ” אֵילַת إيلات” الاسرائيلية بين الحق الاسرائيلى و بين إكذوبة اٌم الرشراش
قرية " إيلة " او " אֵילַת إيلات" وفقا للنطق العبرانى اى ما يسميه العنصر الارهابى المجرم طلعت رميح بقرية "أم الرشراش " هى قرية اسرائيلية منذ فجر التاريخ و هناك الكثير من الوثائق مغرقة القدم التى تثبت اسرائيليتها بما لا يدع مجالا للشك و ليس اقدم من تلك الوثائق الدالة على اسرائيلية تلك القرية من النص فى الكتاب المقدس على انها جزء لا يتجزأ من إمارة يهودا التى هى بدورها جزء لا يتجزأ من مملكة اسرائيل منذ العام 1003 قبل الميلاد و ذلك فى معرض كلام الوحى المقدس على الانجازات التى قدمها الملك عزريا ابن الملك آمصيا إبن الملك يوآش إبن الملك يهوآحاز ملك إمارة يهودا الاسرائيلية عن توليه عرش الإمارة خلفا لأبيه اذا دون الوحى المقدس : "وأخذ كل شعب يهوذا عزريا وهو ابن ست عشرة سنة وملكوه عوضا عن أبيه أمصيا. هو بنى أيلة واستردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع آبائه." ( الكتاب المقدس سفر الملوك الثاني الأصحاح الرابع عشر الآيات الحادية و العشرين و الثانية و العشرين ) هنا طبعا الكتاب المقدس كوثيقة تاريخية مؤكدة المصداقية يدون لنا هذا الحدث قبل ان يولد العبد المملوك الكردستانى العرق صلاح الدين الايوبى بأكثر من الفى عام !!! اما الكلام الفارغ عن احتلال العبد المملوك الكردستانى العرق "صلاح الدين الايوبى " لتلك القرية من الروم فهذا كلام يدور حول سيادة عراقية و ليست سيادة مصرية فصلاح الدين بكل تاكيد ليس مصريا بل كرديا كما ان مصر فى عهده لم تكن دولة بل كانت مستعمرة من مستعمرات الامبراطورية العباسية فى العراق بل انه هو ذاته كان عبدا من عبيد الامبراطورية العباسية فى العراق و أرسل لابادة دولة الامبراطورية الفاطمية فى مصر و احتلال مصر لصالح الامبراطورية العباسية هذا اذا افترضنا ان احتلاله هذا يفرض سيادة و الا لفرض سيادة عراقية على كل مصر الى اليوم أما عن فرمان الامبراطورية التركية العثمانية الصادر عام 1906 الذى أهدى فيه سلطان الامبراطورية التركية العثمانية تلك القرية التى كانت تتبع حتى ذات الوقت مستعمرة الشام العثمانية المجاورة لمستعمرة مصر العثمانية لتصبح تابعة لخديوية مصر العثمانية كنوع من الدعم من السلطان للخديوى عباس حلمى الثانى و الذى حصل منه السلطان العثمانى على مبلغ ضخم كعطية فوق ما كان يعِبٌه هذا الإرهابى من خراج المستعمرة المصرية التى هى فى جلها نهبا و سلبا من القبط و كان الرد هو منح الخديوى التركى الذى وضعته الامبراطورية التركية العثمانية على حكم المستعمرة المصرية لقرية "أيلة אֵילַת " ليسميها " قرية الحجاج" و يحولها الى "محطة للحجاج" العربان المحمديين المسافرين من مصر الى الحجاز فهذا القرارا الاستعمارى التركى لا يخرج عن الوصف الشائع أعطى من لا يملك قطعة لمن لا يستحق و هو ايضا لا يفرض سيادة و الا لفرض السيادة التركية على مصر الى اليوم !!!! عندما قام جيش الدفاع الاسرائيلى بفرض سيادة الدولة المبعوثة من جديد "دولة اسرائيل " على قرية "ايلة" او بالنطق العبرانى "ايلات " אֵילַת لم يكن على القرية اى سيادة بالمرة فقد كانت القرية و منذ عام 1917 محطة لقيادة قوة الانتداب البريطانى على اقليم الشام العثمانى بعد انهيار الامبراطورية التركمانية العثمانية و زوالها من الوجود بعد اندحارها فى الحرب العالمية الاولى و كان العلم البريطانى مرفوعا عليها و لا وجود فيها الا للجنود البريطانيين الذين يفرضون الانتداب البريطانى على اقليم الشام العثمانى و بمجرد اعلان بريطانيا الغاء الانتداب البريطانى على الاقليل دخلت القوات الاسرائيلية القرية و لم يكن على القرية اى سيادة بعد زوال الانتداب البريطانى فتم طى العلم البريطانى على مقر قيادة سلطة الانتداب البريطانى على القرية و دخلتها السلطة الاسرائيلية مباشرة و مارست سلطتها عليها سلما و دون ممانعة او اعتراض من اى دولة عربانية محمدية و دون طلقة نار واحدة و رفع العلم الاسرائيلى عليها فى احتفال كبير يوم 10 مارس 1949 بعد ان اقر مجلس الامن الدولى فى معاهدة الهدنة خط الحدود الدولية المصرية الاسرائيلية رسميا وفقا لذات الحالة التى كانت موجودة قبل نشوب الحرب تماما و جاءت القرية "أيلة אֵילַת " على الجانب الاسرائيلى من الحدود بمنتهى الوضوح !!! و لم تبدى مملكة مصر اى اعتراض على خط الحدود الذى حدده مجلس الامن فى معاهدة الهدنة على اساس ذات الوضع الذى كان قائما قبل نشوب الحرب و عندما نشبت حرب 1956 حدد مجلس الامن الدولى خط الحدود المصرية الاسرائيلية بدقة و رسّمه على الارض و وضع له اربعة عشر دليلا خرسانيا على الارض و كانت القرية "أيلة אֵילַת " ضمن الحدود الاسرائيلية بمنتهى الوضوح و تسلمت قوات اليونيفيل الاممية كل الاراضى المصرية من اسرائيل وفقا لخط الحدود المصرية الاسرائيلية الدولية المعترف به من قبل مجلس الامن الدولى و لم تبدى مصر اى اعتراض او زعم بانه لا تزال هناك قرية مصرية لم تسترد و اقرت مصر رسميا ان الانسحاب قد تم وفقا للحدود الدولية المصرية الاسرئيلية التى حددها مجلس الامن الدولى فى عهد الامين العام للامم المتحدة القوى المعروف انه لا يجامل احد و لا يحسب حسابا لأحد : هامرشولد و اقامت مصر رسميا و دقت اقواس افراح النصر بعودة شبه جزيرة سيناء الى الحدود الدولية المعترف بها لمصر و سمت يوم التسليم ب عيد النصر و اطلقت مصر تيمنا به لفظ شركة النصر على كل الشركات التى يتم افتتاحها فى ذلك العيد و عندما أنتهك عبد الناصر فى 27 مايو 1967 قرارا مجلس الامن بشان تسليم اسرائيل لشبه جزيرة سيناء لمصر عام 1956 و اقرار الاوضاع و الهدنة و قام بطرد القوات الدولية يونيفيل من شبه جزيرة سيناء بالمخالفة للقرار و اغلق المضائق و المجارى الملاحية الدولية فى وجه الملاحة الاسرائيلية رافعا شعار : إسمعى يا اسرائيل ان المرور فى العقبة هو قطع للرقبة لم تزعم مصر السيادة المصرية على تلك القرية بل كانت ترى فيها جزء من الاراضى التى يجب اقامة الدولة الفلس طينية عليها بعد قتل اليهود و القاء جثثهم فى البحر لتذهب الى ايدن و جيمولين عندما تم توقيع معاهدة " كامب ديفيد " بين مصر و اسرائيل نصت المعاهدة على ان الانسحاب يتم الى الحدود الدولية المصرية الاسرائيلية التى حددها مجلس الامن الدولى فى معاهدة الهدنة عام 1949 و التى وفقا لها قرية "ايلة" او وفقا للنطق العبرانى ايلات אֵילַת هى قرية اسرائيلية بأقرار مجلس الامن الدولى و بأعتراف مصر عبر الازمان نصت معاهدة كامب ديفيد على انه اذا نشب خلاف بين الدولتين حول اماكن الادلة الاربعة عشر لخط الحدود المصرية الاسرائيلية المحدد وفقا لمعاهدة الهدنة فأنه يتم حل الخلاف اولا بالتفاوض المباشر فإذا فشل الحل يتم بحث الخلاف بتحكيم الولايات المتحدة الامريكية كحكم محايد فإذا رفض احد الطرفين حكم المحكم الامريكى المحايد فيجوز اذا وافق الطرف الآخر اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل فى النزاع (( لاحظ ان النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بلاهاى ينص انه لا يجوز للمحكمة النظر فى قضية بين دولتين الا بموافقة الدولتين معا _لاحظ مثلا ان محكمة العدل الدولية رفضت النظر فى قضية الجدار الفاصل بين السلطة الفلس طينية و اسرائيل لان اسرائيل لم توافق فتم اللجوء مجاملة للفلس طينيين لاصدار بيان غير ملزم من قضاة المحكمة و ليس من المحكمة ذاتها رسميا و هو بيان موقف و ليس حكم لانه وفقا للنظام الاساسى للمحكمة لا يجوز لها مجرد النظر فى قضية بين دولتين و الحكم فيها الا بموافقة الدولتين رسميا مسبقا )) و رغم هذا ففى عام 1988 عندما ابدت مصر تشككها فى اماكن الاربعة عشر دليلا خرسانيا الذى وضعها مجلس الامن على الارض عام 1956 قبلت اسرائيل رفع الامر مباشرة لمحكمة العدل الدولية بلاهاى دون المرور بمرحلتى التفاوض المباشر و التحكيم الامريكى و قد حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاى عام 1989بأن الرؤية الاسرائيلية لاماكن ثلاثة عشر من الادلة الدولية للحدود سليمة و ان الرؤية المصرية للدليل الرابع عشر هى السليمة فوفقا للرؤية الاسرائيلية فأن الدليل الخرسانى الرابع عشر كان على آخر طرف شاطئ شبه جزيرة سيناء قبل شبه جزيرة طابا مباشرة بما يعنى ان كل شبه جزيرة طابا هى ارض اسرائيلية بينما رأت مصر ان الدليل الخرسانى كان على قمة هضبة طابا فوق شبه جزيرة طابا بما يعنى ان اغلبية (80%) شبه جزيرة طابا مصرية و قد قبلت محكمة العدل الدولية تلك الرؤية و سلمت اسرائيل مصر ال80% من اراضى شبه جزيرة طابا و نظرا لان قرية "أيلة אֵילַת " تقع على الشرق من اراضى شبه جزيرة طابا (التى ال 80% الغربى من اراضيها فقط هى المصرية ) بمسافة عشرة كيلو مترات فمعنى وجود الدليل الحدودى الرابع عشر فوق هضبة طابا و تصوير مصر لحكم محكمة العدل الدولية بإقرارا وجود الدليل الحدودى فوق هضبة طابا الصخرية على انه انتصار مصرى مظفر فمعنى هذا ان مصر تعترف للمرة المليون ان قرية "إيلة او ايلات אֵילַת " تقع على الجانب الاسرائيلى من الحدود و قامت مصر بافتتاح المعبر الحدودي بين مصر و اسرائيل في طابا في فوق مكان الدليل الحدودى الرابع عشر و اتفقت مصر مع اسرائيل فى ما سمى باتفاقية طابا على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من طلب التأشيرة لزيارة منطقة شبه جزيرة سيناء فيدخلون من طابا الاسرائيلية الى طابا المصرية و منها الى كل شبه جزيرة سيناء دون تأشيرة دخول
